تبلیغات
بنیان مرصوص - نظریه‏ های مشروعیت ولایت فقیه
 
بنیان مرصوص
بنیان مرصوص یعنی بناهای پولادین
درباره وبلاگ


اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ.
این وبلاگ با هدف تبین و توضیح علمی پایه های اساسی ولایت فقیه انتشار گردیده است.

مدیر وبلاگ : کلانکش
نویسندگان

 1 - نظریه انتصابی مطلقه فقه (ارجحیت اسلامیت ‏بر جمهوریت)

بر طبق این نظریه که به نظریه ولایت استقلال فقیه نیز معروف می‏باشد، منبع مشروعیت ولایت فقیه، خداوند است و هیچ کس بدون او حق ولایت ندارد . در این چارچوب، فقیه عادل و واجد شرایط از سوی ائمه معصومین (ع) به شکل عام منصوب می‏شود و نقش مردم همانند نقشی است که در زمینه ولایت امامان معصوم (ع) مطرح است‏یعنی پذیرش مردم و اظهار اطاعت از فقیهی که نبض امر را به دست گرفته است . بنابراین بر طبق این نظریه فقیه عادل از جانب شارع مقدس منصوب شده و مشروعیت‏خود را از آن ناحیه کسب می‏کند و حکم وی بر جمعیت احکام اول و ثانوی مقدم است . چنین فقیهی چون نایب امام زمان (عج) است، همه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را در امر حکومت داراست و اینگونه نیست که اختیارات فقیه در دایره محدودی باشد بلکه او صاحب ولایت مطلقه است .

 

براساس این نظریه، نظریهچون ولایت فقیه امانتی است الهی، رای و انتخاب مردم در ثبوت آن نقشی ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رای ندادند، او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد . 23

 

همچنین این نظریه بر این اعتقاد است که تاثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رای آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است‏بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم (ص) و رهبری امامان معصوم ( علیهم السلام) می‏باشد و هرگز نباید بین تاثیر خارجی حضور مردم و بین تاثیر آن د رایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت‏به اصل ولایت فقیه خلط نمو دو به بهانه تکریم آرای عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبی او را رها کرد . 24

 

حضرت امام خمینی نیز قائل به این نظریه بود . بطوریکه در کتاب کشف الاسرار که در سال 1322 شمسی تالیف شده چنین می‏نویسد:

کسی جز خدا حق حکومت‏برکسی را ندارد، حق قانونگذاری ندارد . به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند . اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این اثبات می‏کنیم که این قانون برای همه و همیشه است . 25

 

مباحث استدلال ولایت فقیه ایشان که در سال 1347 نیز نگاشته شد به منشا الهی بودن حاکمیت تصریح دارد:

تبیعت از رسول اکرم به حکم خداست ... پیروی از متصدیان حکومت‏یا ولی الامر نیز به حکم الهی است، آنجا که می‏فرماید:  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم . 26

 

حاکمیت اسلامی حکومت قانون است . حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست . قانون اسلام یا فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد . همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد، باد تابع قانون باشند . اگر رسول اکرم خلافت را عهده‏دار شد به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است . بعد از آن هم خدای متعال از راه وحی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را الزام کرد که فورا وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند . 27

 

البته حضرت امام در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب علیرغم احترام فراوان به رای و نظر مردم، بر مشروعیت الهی حکومت تاکید دارند:

 

ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است . اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است! وقتی غیر مشروع شد طاغوت است ... طاغوت وقتی از بین می‏رود که به امر خدای تبارک و تعالی کسی نصب شود . 28

 

امام در روش عملی خویش نیز در مواردی که نصب مهم ملازم با تصرف در امور کشور انجام داده‏اند، به مبدا نصب اشاره کرده‏اند . به عنوان نمونه، به مواردی اشاره می‏شود:

 

به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، شورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است . 29

 

در مورد حکم نخست‏وزیری مهندس بازرگان نیز در تحریض مردم به اطاعت از ایشان چنین فرمودند:

 

من که ایشان را حاکم قرار دادم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم ایشان را قرار دادم . ایشان واجب‏الاتباع است . یک حکومت عادی نیست، یک حکومت‏شرعی است . مخالفت‏با این حکومت مخالفت‏با شرع است . 30

 

2 - نظریه ولایت انتخابی فقیه (ارجحیت جمهوریت‏بر اسلامیت)

براساس این نظریه منشا مشروعیت ولایت فقیه، مردم هستند و نقش اصلی را در تحقق زعامت ولی فقیه ایفا می‏کنند . در واقع آرای مردمی شرط صلاحیت ولی فقیه است . بعبارت دیگر، فقیه عادل جامع تمامی شرایط لازم برای رهبری باید واجد شرایط دیگری هم باشد تا صلاحیت ولایت ایشان احراز شده و حکومت وی مشروعیت‏یابد و آن شرط، همان انتخاب از سوی مردم می‏باشد .

 

طرفداران این عقیده با استناد به بعضی از روایات و یا اصل شورا و مساله بیعت، به توجیه نظر خود پرداخته‏اند . این دسته، فقیه را در تصرف و دخالت مستقل نمی‏دانند . بلکه علاوه بر نظر فقیه، رای ملت را هم در حل و فصل امور شرط می‏دانند . 31

 

آیت الله آذری قمی، شیخ انصاری را معتقد به این نظریه دانسته و اذعان می‏نماید که بنابر نظر شیخ، ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخاسته از رای جمهور مردم می‏باشد و مقتضای نظریه، نظریه شیخ (قده)، لزوم انتخاب فقیه جامع الشرایط برای رهبری است . 32

 

اگرچه امام خمینی در ذیل طرفداران این نظریه قرار نمی‏گیرد ولی ایشان در موارد متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم و عدم جواز تحمیل بر مردم اشاره می‏کنند و حتی در برخی از موارد به صراحت مشروعیت نظام را ناشی از آرای مردم می‏دانند:

 

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم . اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم . ما تابع آرای ملت هستیم . ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می‏کنیم . ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم . 33

 

افزون بر این سیره عملی و نظری حضرت امام مملو از عبارت مردم و ملت است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول حیات خود به اندازه وی، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم قرار نداده است .

 

اینجا آرای ملت‏حکومت می‏کند . اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت‏برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد . 34

 

ما تابع آرای ملت هستیم . 35

 

انتخاب با ملت است . 36

 

ملت ‏باید الان همه شان ناظر امور باشند . 37

 

هیچ گروه و شخصی نمی‏تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند والا محکوم [رو] به نابودی است . ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است . 38

 

به هر حال مجموعه بیانات فوق و دیگر سخنرانیهای ایشان بیانگر این است که ایشان ارزش و اهمیت زیادی برای رای مردم قائل می‏شدند و هرگز مشروعیت الهی را دستاویزی برای سرکوبی خواسته‏های مردمی و ایجاد دیکتاتوری قرار نمی‏دهند .

 

 3 - نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه (مشروعیت دوگانه)

بر طبق این نظریه، نظام ولایت فقیه دارای مشروعیتی دوگانه است‏.یعنی آنکه منبع مشروعیت ولی فقیه علاوه بر شارع مقدس، مردم نیز هستند بعبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه، نه صرفا از ناحیه شارع مقدس است و نه صرفا از ناحیه مردم، بلکه نوعی مشروعیت الهی - مردمی و یا مشروعیت مضاعفی است که ضامن هر دو پایه اسلامیت و جمهوریت نظام دینی می‏شود .

در چنین نظامی حق خدا رای مردم برای تعیین حاکم اسلامی و رضایت آنان برای اعمال حاکمیت فقیه، شرط اساسی و مهم در انتصاب الهی فقیه عادل از ناحیه شارع مقدس است . به عبارت دیگر فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع مقدس بوده و حق ولایت ‏سیاسی دارد .

 

در مشروعیت دوگانه مشروعیت مردمی نهایتا به مشروعیت الهی مستند می‏شود زیرا حق مردم در طول حق انحصاری حاکمیت الهی بوده و هرگز در عرض آن نیست .

 

تفاوت نظریه مشروعیت مردمی و مشروعیت دوگانه در این است که طرفداران نظریه مشروعیت مردمی معتقدند، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و حق ولایت‏سیاسی و حاکمیت از سوی خداوند به تمام مردم تفویض شده است، مردم نیز حقِ خدادادِ خویش را با رعایت ضوابط الهی به فقیهان عادل واجد شرایط واگذار می‏کنند . به عبارت دیگر، در نظریه مشروعیت مردمی فقیه واجد شرایط، صلاحیت اعمال ولایت و مشروعیت‏خویش را صرفا از جانب مردم می‏گیرد، اما در نظریه مشروعیت دوگانه، فقیهان عادل و واجد شرایط علاوه بر اینکه مشروعیت‏خویش را (یعنی همان حق انحصاری ولایت و حاکمیت الهی) با واسطه از مردم می‏گیرند، مستقیما نیز این ولایت الهی، از جانب خداوند به آنان تفویض می‏گردد .

 

تفاوت نظریه کسانی که معتقدند منبع مشروعیت ولایت فقیه صرفا خداوند سبحان است (مشروعیت الهی) با معتقدان مشروعیت دوگانه نیز کاملا روشن است . زیرا در مشروعیت دوگانه شارع مقدس حق حاکمیت و ولایت را به هر فقیه واجد شرایطی واگذار نمی‏کند بلکه صرفا این حق به فقیهان منتخب مردم تفویض می‏گردد .

 

در نظریه مشروعیت الهی فقیه برای کسب صلاحیت اعمال ولایت‏خویش، لازم نیست که حتما منتخب مردم باشد . کما اینکه در نظریه مشروعیت مردمی، فقیه منتخب مردم برای کسب صلاحیت اعمال ولایت‏خویش غیر از همان انتخاب مردم به مشروعیت دیگری نیازمند نیست، اما در مشروعیت دوگانه، فقیه واجد شرایط باید علاوه بر اینکه منتخب مردم است‏حتما از سوی شارع نیز منصوب باشد و چنین فقیهی صرفا حق اعمال ولایت دارد .

 

حضرت امام در سیره نظری و عملی خود تا حد زیادی نظریه مشروعیت الهی - مردمی را پذیرفته‏اند بطوریکه همواره درکنار مشروعیت الهی از اعتماد اکثریت مردم یا آرای اکثریت قاطع ملت نام برده‏اند و تخطی از نظر آنان را صحیح نمی‏دانستند .

 

مدعای تاکید حضرت امام بر مشروعیت مردمی حکومت در کنار مشروعیت الهی تفسیری است که خودشان نسبت ‏به حکومت آینده ایران (پس از سقوط شاه) ابراز کرده‏اند ایشان در پاسخ خبرنگار فرانسوی چنین اظهار می‏کنند:

 

اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام می‏باشد . اینکه ما جمهوری اسلامی می‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که در همه جا هست . 39

 

در نحوه گزینش ولی امر جامعه اسلامی، حضرت امام فرموده‏اند:

 

اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است . 40

 

این کلام تا حدودی به مشروعیت الهی - مردمی حاکم اشاره دارد . براساس مبانی فقهی امام که در کتب استدلالی ایشان آمده، مشروعیت‏ حکومت، الهی است گرچه اعمال ولایت ‏بدون رضایت مردم مشروع و ممکن نیست و براساس جمله اخیر هم اعمال ولایت و هم انعقاد ولایت مبتنی بر حفظ شرایط الهی در حاکم و رضایت قطعی و انتخاب مردمی است . این مشروعیت را می‏توانیم الهی - مردمی بنمامیم . 41

 

جمهوریت و اسلامیت در رویه عملی امام خمینی

با گذشت‏بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی و طراحی نظام جمهوری اسلامی توسط معمار و ایدئولوگ انقلاب و همچنین تایید آن توسط مردم در 12 فروردین 58 و تصویب آن در چارچوب اصول قانون اساسی، هنوز هم عده‏ای در تلاش هستند تا جمهوریت نظام را به نفع اسلامیت فدا کنند بطوریکه ایجاد تعارض مصنوعی بین این دو مفهوم اساسی یکی از چالشهای سیاسی جامعه ما می‏باشد طرح حذف جمهوریت از پایه و شاکله نظام سیاسی و تبدیل آن به حکومت اسلامی، بعنوان یک برنامه مشخص از سوی برخی از محافل قدرتمند سیاسی در جامعه دنبال شده که عالی‏ترین نمونه این تلاش، طرح شعارحکومت عدل اسلامی در سال 1376 بود که با حجم گسترده‏ای از کارهای نظری و تولیدات گفتاری و نوشتاری در دفاع از اسلامیت نظام و تضعیف جمهوریت آن صورت گرفت اینها حکومت عدل اسلامی را نقیض جمهوری اسلامی گرفتند و از نظامی که در قانون اساسی تحت عنوان جمهوری اسلامی فرمول‏بندی حقوقی شده بود به عنوان دوره گذر یاد کردند . نظامی که باید پس از سپری شدن دوره انتقال به حکومت عدل اسلامی تکامل یابد .

 

البته در مقابل، عده‏ای تلاش می‏نمایند که با کم رنگ کردن محتوای اسلامی، مفهوم جمهوریت نظام را پر رنگ جلوه دهند که هر دو تلاش بعنوان یک چالش و زمینه تعارض در جامعه تبدیل شده است لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و دیدگاه حضرت امام درخصوص جمهوریت و اسلامیت نظام می‏تواند راهگشا باشد .

 

امام خمینی که به حق، ایده جمهوریت‏با نام او در تاریخ ما گره خورده است و باید او را طراح اصلی جمهوریت در ایران دانست، هنگامی که در مهرماه سال پنجاه و هفت در پاسخ به پرسش خبرنگاری اعلام کرد . 42نظام مورد نظر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی است، افق تازه‏ای را در چشم انداز حیات سیاسی ایران گشود .

 

امام خمینی، از ابتدا بگونه‏ی پیگیر هدف از انقلاب و سرنگونی رژیم سلطنتی شاه را تاسیس جمهوری اسلامی ذکر می‏کردند و ملت نیز شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را به شعار اصلی انقلاب خود تبدیل کرد . امام خمینی در این خصوص می‏فرماید:

 

با قیام انقلابی ملت‏شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی جمهوری اسلامی برقرار می‏شود . در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد . 43

 

ایشان در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چه نوع جمهوری را در نظر دارید پاسخ دادند:

 

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرا عمومی، شکل نهایی حکومت‏با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد . 44

 

نظامی که بدینوسیله، به مردم انقلابی ایران و افکار عمومی جهان معرفی می‏شد نظامی بود که:

 

دقیقا باید به آرا عمومی در همه جا احترام بگذارد . مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند . هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند . 45

 

رهبری انقلاب، اصل تاسیس چنین نظامی را هم که حافظ استقلال و دمکراسی است، موکول به رای ملت در رفراندوم می‏دانستند و اعلام می‏کردند که ملت ایران با هر طرحی که لازمه‏اش بقا نظام شاهنشاهی و حفظ سلسله پهلوی است مخالف است و هیچ ابهامی در این پیشنهاد که ملت ایران با رفراندوم خود در سراسر کشور اعلام نموده، نیست . نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی ایران است که حافظ استقلال و دمکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‏شود ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرا عمومی رسما مراجعه می‏کنیم . 46 اصل اتکا حکومت ‏به آرا مردم پذیرش رفراندوم بعنوان مبنای تاسیس نظام سیاسی جدید به طور مستمر و مکرر تا پیروزی انقلاب از سوی امام خمینی اعلام شد . 47علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و انسداد باب تعبیر و تفسیرهای نادرست از جمهوری اسلامی مورد نظر، امام خمینی مکرر توضیح داده‏اند که مراد از جمهوری همان معنایی است که در همه جا هست . اما از آنجا که جمهور مردم مسلمان هستند، محتوای قوانین متخذ و منبعث از اسلام است . امام در پاسخ به سوال خبرنگاری فرانسوی که پرسیده بود جمهوری اسلامی برای ما فرانسوی‏ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‏تواند بدون پایه مذهبی باشد . آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ دمکراتیک است؟ چگونه است؟ فرموده‏اند:

 

اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام باشد، لکن انتخاب با ملت است . 48

 

از نظر ایشان چون اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است این اکثریت می‏توانند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهند . 49بدین ترتیب اسلامیت نظام نه تنها نافی جمهوریت نیست‏بلکه اساسا متکی بدان است و حق حاکمیت ملی و جمهوریت،‏حافظ و ضامن اسلامیت می‏باشد . علاوه بر اینکه در چنین جمهوریتی، حقوق اقلیتها هم تضمین شده است . بنام اسلام نه تنها نمی‏توان حق حاکمیت اکثریت ملت را سلب کرد بلکه به عنوان دفاع از اسلام، حقوق اقلیت را هم نمی‏توان نادیده گرفت . در دیدگاه رهبر کبیر انقلاب احکام اسلام احکام مترقی و مبتنی بر دمکراسی و پیشرفته است . 50

 

دو هفته پس از پیروزی انقلاب نیز ضمن اشاره به رفراندوم گذاشتن جمهوری اسلامی اعلام کردند که کسانی هم که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و آزادند هرکس رای خود را در ارتباط با اصل جمهوری اسلامی بدهد . 51امام خمینی در دوازدهم فروردین سال پنجاه و هشت نیز طی پیامی رادیو - تلویزیونی بمناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند:

 

من اعلام می‏کنم جمهوری اسلامی را و این روز را روز عید می‏دانم . امیدوارم که هر سال روز دوازدهم فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدند به قدرت ملی و خودشان سرنوشت‏خودشان را بدست‏خواهند گرفت

 

و در ادامه تاکید کردند که

 

در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادی است،‏برای همه طبقات ... دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست ... دیگر دولت نمی‏تواند به ملت زور بگوید . دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است . باید خدمتگزار ملت‏باشد . 52

 

بدین ترتیب با رفراندوم ملت رشید ایران، نظام جمهوریت ‏برای نخستین بار در ایران تولد یافت و عصر تازه‏ای در حیات مردم ما آغاز شد . سرنگونی سلطنت و تاسیس جمهوریت‏بدین معنا بود که انسان نوینی در ایران پا به عرصه وجود گذاشته است . انسانی که دیگر صغیر و مهجور نیست و شایستگی آن را یافته تا خود سرنوشت و تقدیر خویش را در دست گیرد .

 

از آنجا که مردم به جمهور شهروندان ارتقا یافته بودند با رای مثبت‏به نظام جمهوری در رفراندوم دوازدهم فروردین به طیف نظامهای غیرجمهوری اعم از سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه و اشکال گوناگون حکومتهای یکه سالار و اتوکراتیک یا گروه سالار و اریستوکراتیک رای منفی داده بودند و به دلیل آن که مسلمان بودند و خواهان زیست اجتماعی منطبق با روح اسلام و در جهت‏سمت‏گیریها و آرمانهای اسلامی، با رای و اراده خویش ضامن و حافظ اسلامیت نظام شدند و به انواع جمهوریهای سکولار، لائیک و غیردینی نه گفتند، همان که در تعبیر امام خمینی مکرر ذکر شد که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد 53  ، نظامی که بدینوسیله رسمیت‏یافت . در میثاقی ملی و سندی قانونی و مشروعیت‏بخش بنام قانون اساسی، در دوازده آذرماه سال پنجاه و هشت‏با رفراندوم مجدد ملت اصول تفصیلی خود را تقرر بخشید . بر پایه این نیز نظام جمهوری اسلامی، جمهوری است زیرا که مشارکت ملت در تعیین سرنوشت‏خود را به رسمیت‏شناخته و اسلامی است چراکه تجلی اراده مردم مسلمانی است که خواسته‏اند ارزشها، آرمانها و قواعد اسلامی را در روابط میان خویش حاکم سازند . فصل پنجم آن یک سره به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آنها اختصاص یافته و به موجب اصل پنجاه و ششم آن خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد . برپایه همین اصل ملت‏حق خداد حاکمیت را از طریق اصول قانون اساسی اعمال می‏کند . بدین ترتیب اسلامیت نظام نیز متکی و منبعث از جمهوری آن است و به همین دلیل است که حفظ اسلامیت‏حکومت در گرو حفظ جمهوریت آن می‏باشد . این همان مبنایی است که با تمسک بدان، امام خمینی نظام نوین را تاسیس کرد .

 

با چنین منطقی است که تناقض ادعایی میان اسلامیت و جمهوریت رفع می‏شود و اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی که دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده است معنا و مفهوم منطقی پیدا می‏کند . اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فرو ریخت و نظمی نو جایگزین آن ساخت . اراده‏ای که در نظم نوین و برپایه قانون اساسی، سامان حیات سیاسی را رقم زد و جمهوریت‏خود را معطوف به اسلامیت نمود . تا زمانی که چنین اراده چنان جمهوری قوام و دوام داشته باشد قانون اساسی و اصول و محتوای اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود می‏گیرد . طبق اصول قانون اساسی هم ابتنا نظام سیاسی جدید و هم جریان امور و ساز و کارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است . اصول 56، 57، 6، 7 بند 8 اصل 3، 177 و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم‏سالاری است . در صورتبندی جمهوری اسلامی اگر اصل جمهوریت را اصلی ما تقدم و بنیادین هم ندانیم و برای آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت‏برای اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقا اسلامیت نظام وابسته به جمهوریت آن است . همچنان که برای تبیین رابطه دو رکن نظام، جمهوریت و اسلامیت اگر به نسبت فرم و محتوا نیز قائل باشیم آنچنانکه در برخی اشارات امام خمینی هم بدان تفوه رفته است . 54 باز هم حفظ محتوا جز با رعایت روشمندی و ساز وکارهای جمهوریت گرایانه امکان پذیر نیست . اما همانگونه که گذشت امام خمینی کرارا و آشکارا وجه جمهوریت نظام را به همان معنا گرفته‏اند که در تمام جهان معروف و معمول است .

 

در واقع نگاهی گذرا بر عملکرد حکومتی حضرت امام در طول ده سال نشان می‏دهد که علیرغم تمامی توطئه‏ها و وجود جنگ تحمیلی، شاخصهای جمهوریت و مردم‏سالاری مرتبا ارتقا یافت . نقش تاسیس جمهوری اسلامی و پذیرش جمهوریت، یعنی اینکه آحاد مردم حق تعیین سرنوشت دارند و می‏توانند در انتخابات شرکت کنند و هر فردی یک رای دارد بسیار مهم است . یعنی پذیرش حق رای یکسان بین مردم .

 

نکته دیگر مردم‏گرایی شدید حضرت امام بود و بواقع اعتقاد خاصی به مشارکت مردمی داشتند . در همه فرمایشات ایشان از جمله وصیت‏نامه امام، شاید بعد از کلمه اسلام، کلمه مردم پر کاربردترین کلمه باشد. اینکه ما همه چیز را از مردم داریم . اینکه مردم ولی نعمت ما هستند اینکه میزان رای ملت است، اینکه باید عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود .

 

در واقع می‏توان ادعا کرد که تنها کسی که به جمهوریت ‏به معنای واقعی اعتقاد داشت و آن را در کشور جا انداخت‏،حضرت امام بود. جمهوری‏خواهی ویژگی منحصر بفرد امام بود و این ظلم بزرگی به حضرت امام می‏باشد که عده‏ای می‏گویند امام تحت‏شرایط اضطرار جمهوریت را پذیرفته بود .

 

به هر حال علیرغم وجود تضاد نظری موجود بر سر اسلامیت و جمهوریت در جامعه، در صورتیکه به رویه عملی حضرت امام و همچنین به اصول قانون اساسی عمل شود نه تنها هیچ تضادی بین این دو مفهوم بوجود نمی‏آید بلکه اینها بعنوان مکمل هم عمل می‏کنند و به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری جمهوریت شکل حکومت ما را تعیین می‏کند و اسلامیت محتوای آن را .

 

بنابراین بهترین راه حل برای حل اختلاف ریشه‏ای بین طرفداران ولایت مطلقه فقیه و اسلامیت از یک طرف و حامیان ولایت انتخابی فقیه و جمهوریت از طرف دیگر، پذیرش نظریه ولایت الهی - مردمی است . در واقع پذیرش این نظریه علاوه بر اینکه جمهوری ستیزان مدعی دین سالاری و وفادار به ولایت مطلقه فقیه را خلع سلاح می‏کند حربه مدعیان مردم سالاری غیر معتقد به مشروعیت الهی ولایت فقیه را کند می‏کند و در عمل نیز موجب می‏شود همه نیروها بدون اختلاف در مبانی و اصول، مصروف کار آمدتر نمودن اساس نظام شود .

 منابع:...............................................................................

23 . آیت الله حسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، [بی جا]، انتشارات 22 بهمن، [بی تا]، ص‏94

24 . آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری د راسلام، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا، 1368، ص‏21

25 . امام خمینی، کشف الاسرار، (بی جا)، نشر ظفر، 1323، ص‏184

26 . امام خمینی، حکومت اسلامی، ص‏55

27 . امام خمینی، حکومت اسلامی، ص‏54

28 . صحیفه نور، جلد 9، ص‏251

29 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏207

30 . صحیفه نور، جلد 5، 31

31 . بهرام اخوان کاظمی، تداوم ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، (تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1377)، ص‏129

32 . ر . ک به: آیت الله آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم: موسسه مطبوعاتی دارالعلم چاپ اول، بهار 1371، ص‏126)

33 . صحیفه نور، جلد 10، ص‏181

34 . در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362، ص‏343

35 . صحیفه نور، جلد 10، 19/8/58، ص‏181

36 . صحیفه نور، جلد 3، 22/8/57، ص‏145

37 . صحیفه نور، جلد 13، 19/6/59، ص‏70

38 . در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص‏13 - 14

39 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏145

40 . صحیفه نور، جلد 21، ص‏129

41 . کاظم قاضی زاده، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در منظر امام خمینی، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378)، ص‏3 - 102

42 . مصاحبه با خبرنگار فیگارو، صحیفه نور، جلد 2، ص‏159

43 . مصاحبه با رادیو - تلویزیون اتریش (10/9/57)، صحیفه نور، جلد 2، ص‏255

44 . مصاحبه با خبرنگار گاردین (10/8/58)، صحیفه نور، جلد 2، ص‏280

45 . مصاحبه، (11/8/58)، صحیفه نور، جلد 2، ص‏280

46 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏16، جلد 4، ص‏205 و 179

47 . بنگرید به صحیفه نور، جلد 3، ص‏27، 33، 43، 47، 52، 58، 72، 105، 142، 156، 257، 259، جلد 4، ص‏21، 37، 113، 159، 164، 169

48 . صحیفه نور، جلد ظ، ص‏145 و نیز جلد 4، ص‏138 - 172

49 . صحیفه نور، جلد 3، ص‏146

50 . صحیفه نور، جلد 4، ص‏209

51 . صحیفه نور، جلد 5، ص‏122

52 . صحیفه نور، جلد 5، ص‏238

53 . بعنوان مثال: صحیفه نور، جلد 5، ص‏181

54 . بنگرید به صحیفه نور، جلد 4، ص‏157 و 273






آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی