تبلیغات
بنیان مرصوص - حكم حكومتی ولی فقیه و فتوای فقها
 
بنیان مرصوص
بنیان مرصوص یعنی بناهای پولادین
درباره وبلاگ


اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ.
این وبلاگ با هدف تبین و توضیح علمی پایه های اساسی ولایت فقیه انتشار گردیده است.

مدیر وبلاگ : کلانکش
نویسندگان

مرجعیت و ولایت فقیه

یكی از سؤالاتی كه پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح می شود این است كه جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیراز ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه كجاست و آیا در صورت وجود ولی فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد ونفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئوری مردم می توانند علی رغم وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید كنند، درصورت وجود اختلاف نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلدین این مرجع چیست؟ و آیا می توان بین عمل به فتاوای مرجع تقلید و اطاعت از ولی فقیه جمع كرد؟ وسؤالاتی از این قبیل كه باز هم مانند بحث قبلی، حقیقت و روح همه آنها به یك مسأله باز می گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.

برای تبیین «رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و كار علما و مراجع تقلید ونیز ماهیت كار ولی فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حكم و فتوا معلوم گردد.

در بیان ماهیت مسأله تقلید و كار علما و مراجع باید بگوییم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در سایر موارد زندگی بشر هم وجود دارد. توضیح این كه: از آن جایی كه هر فرد به تنهایی در تمامی امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمینه ها برای یك نفر ممكن نیست بنابراین به طور طبیعی و بر اساس حكم عقل، انسان ها در مسائلی كه در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه می كنند. مثلاً اگر كسی می خواهد خانه ای بسازد و خودش از بنّایی و مهندسی سر رشته ای ندارد، برای تهیه نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه می كند. برای آهن ریزی آن به جوشكار ساختمان، و برای ساختن درهای اتاق و كمدهای آن به نجار، وبرای سیم كشی برق و لوله كشی آب و گاز نیز به متخصّص های مربوطه مراجعه می كند وانجام این كارها را به آنها واگذار می كند. ویا وقتی بیمار می شود برای تشخیص بیماری وتجویز دارو به پزشك مراجعه می كند. و درهمه این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهایی را به او می دهند و اونیز اجرا می كند. مثلاً پزشك می گوید این قرص روزی سه تا، این شربت روزی دو قاشق، این كپسول روزی یكی و ... و بیمار هم نمی ایستد بحث می كند كه چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یكی روزی سه تا و آن دیگری روزی یكی و ... ؟ نمونه هایی از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتب و روزانه در دنیا به وقوع می پیوندد و ریشه همه آنها نیز یك قاعده عقلی و عقلایی به نام « رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. واین هم چیز تازه ای در زندگی بشر نیست و هزاران سال قبل در جوامع بشری وجود داشته است. در جامعه اسلامی نیز، یكی از مسائلی كه یك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعی و دستورات دینی است و از آن جا كه خودش در شناخت احكام تخصّص ندارد بنابراین به كارشناس و متخصص شناخت احكام شرعی، كه همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه می كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار می دهد. پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و كارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص این فن است و كاری كه مجتهد و مرجع تقلید انجام می دهد ارائه یك نظر كارشناسی است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است.

 

 

اما مسأله ولایت فقیه، جدای از بحث تقلید واز باب دیگری است. این جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است كه ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم كه جامعه احتیاج دارد یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد ودر مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و رأی و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهی است كه درمسائل اجتماعی جای این نیست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل كند بلكه باید یك حكم و قانون جاری باشد ودر غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعی نمی شود برای مثال یك نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار می دهم و دیگری بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور می دانم وسومی هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه باید یك تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. درهمه مسائل اجتماعی، وضع چنین است.بنابراین، ولی فقیه وتشكیلات وسازمان ها و نهادهایی كه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه وجود دارند كارشان همان كار دولت ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسی نیست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت كار دولت و حكومت، و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردی است كه ما از كسی نظر كارشناسی بخواهیم، مثلاً وقتی بیماری به پزشك مراجعه می كند و پزشك نسخه ای برای او می نویسد یا می گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و می تواند به هیچ یك از توصیه های پزشك عمل نكند و كسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشك یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه كند یا به زندان بیفكند.

پس از روشن شدن ماهیت كار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو، اكنون می توانیم ماهیت هر یك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آن ها را نیز بیان كنیم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعی برای ما بیان می كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین «فتوا عبارت است از نظری كه مرجع تقلید درباره مسائل و احكام كلّی اسلام بیان می كند». به عبارتی، كار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشكیلاتی برای الزام افراد ندارد. او فقط می گوید اگر احكام اسلام را بخواهید این ها هستند اما این كه كسی به این احكام عمل كند یا نه، امری است كه مربوط به خود افراد می شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد. آن چه از مرجع تقلید می خواهیم این است كه «نظر شما در این مورد چیست؟» اما نسبت به ولی فقیه مسأله فرق می كند. آن چه از ولی فقیه سؤال می شود این است كه «دستور شما چیست؟» یعنی كار ولی فقیه نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانی است كه ولی فقیه، به عنوان حاكم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می كند.

به عبارت دیگر، فتاوای مرجع تقلید معمولاً روی یك عناوین كلّی داده می شود و تشخیص مصادیق آنها بر عهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مایعی به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» یك عنوان كلّی است كه در خارج مصداق های متعدد و مختلفی دارد. مرجع تقلید فتوا می دهد كه این عنوان كلّی، یعنی شراب، حكمش این است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كردیم یك مایع سرخ رنگی در این لیوان هست كه نمی دانیم آیا شراب است یا مثلاً شربت آلبالوست، در این جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر برعهده مرجع تقلید نیست و حتّی اگر هم مثلاً بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلد اثری ندارد و تكلیف شرعی درست نمی كند، و این همان عبارت معروفی است كه در فقه می گویند «رأی فقیه در تشخیص موضوع،حجیتی ندارد.» و اصولاً كار فقیه این نیست كه بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بیان شد او فقط حكم كلی این دو را بیان می كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدی در مواردی كه برایش پیش می آید خودش باید تشخیص بدهد كه این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلاً فقیه فتوا می دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمین اسلام اگر حضور مردم ها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن كفایت كرد حضور زن ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایی كافی نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حریم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حكم كلّی است اما این كه در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایی برای دفاع كافی است یا كافی نیست، چیزی است كه تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. اما ولی فقیه از این حد فراتر می رود واین كارها را خودش انجام می دهد وبر اساس آن تصمیم می گیرد و فرمان صادر می كند و كسی هم نمی تواند بگوید كه كار ولی فقیه فقط بیان احكام است اما تشخیص با خود مردم است پس تشخیص او برای من حجیت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس این تشخیص عمل كنند. مثلاًً ولی فقیه حكم می كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ درچنین فرضی حضور زن ها در جبهه ها شرعاً واجب می شود. این، همان چیزی است كه گاهی از آن به «احكام حكومتی» یا «احكام ولایتی» تعبیر می كنند كه باز هم به همان تفاوت میان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. دراین جا تذكر این نكته لازم است كه در عرف ما بسیار رایج است كه به «فتوا» و رأی یك مجتهد در یك مسأله، اطلاق «حكم» می شود و مثلاً می گوییم «حكم نماز این است» یا «حكم حجاب این است»؛ ولی باید توجه داشت كه كلمه «حكم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگری است ونباید با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولی فقیه به كار می بریم اشتباه شود.

 

از آن چه گفتیم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره ومتخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصی كه او را بهتر و شایسته تر تشخیص دادند مراجعه كنند، بنابراین در مسأله تقلید وفتوا هر كس می تواند برود تحقیق كند و هر مجتهدی را كه تشخیص داد اعلم و شایسته تر ازدیگران است از او تقلید كند وهیچ مانع و مشكلی وجود ندارد كه مراجع تقلید متعددی درجامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود مطابق نظر یكی از آنان عمل نمایند. اما در مسائل اجتماعی كه مربوط به حكومت می شود، چنین چیزی ممكن نیست و مثلاً در مورد قوانین رانندگی و ترافیك نمی شود بگوییم هر گروهی می توانند به رأی و نظر خودشان عمل كنند. برهیچ انسانی كه بهره ای از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست كه اگر در مسائل اجتماعی، مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد و هركس آزاد باشد به هر مرجعی كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعی دچار اختلال وهرج و مرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعی و در امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و در نظریه ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّی بر فقهای دیگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته اند كه اگر یك حاكم شرعی حكمی كرد هیچ فقیه دیگری حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسیار مشهور آن هم، كه قبلاً نیز اشاره كردیم، قضیه تنباكو و حكم مرحوم میرزای شیرازی است كه وقتی ایشان حكم كرد كه «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان ـ علیه السلام ـ است.» همه، حتّی مراجع و علما و فقهای دیگر هم آن را گردن نهادند زیرا كه این كار مرحوم میرزای شیرازی نه اعلام یك فتوا و نظر فقهی بلكه صدور یك حكم ولایتی بود.

خلاصه آن چه تا این جا درباره ماهیت كار مرجع تقلید و ولی فقیه، و تفاوت بین آن دو گفتیم این شد كه یك تفاوت مرجع تقلید و ولی فقیه این است كه مرجع تقلید، احكام كلّی را (چه درمسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی) بیان می كند و تعیین مصداق، كار او نیست. اما ولی فقیه، صدور دستورات خاص و تصمیم گیری متناسب با نیازها و شرایط خاصّ اجتماعی است. از منظر دیگر، تفاوت بین مرجع تقلید و ولی فقیه این است كه از مرجع تقلید نظر كارشناسی می خواهند واصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیر متخصّص به متخصّص است اما از ولی فقیه می پرسند امر و دستور شما چیست. به عبارت دیگر، شأن یكی فتوا دادن و شأن دیگری دستور دادن و حكم كردن است. نكته دیگر هم این بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یكی از آنان، امری است ممكن و صدها سال است كه بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلی ایجاد نمی كند. اما فقیهی كه بخواهد به عنوان حاكم و ولی امر عمل كند نمی تواند بیش از یك نفر باشد و تعدد آن منجر به هرج و مرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد.

واما نسبت به جمع بین دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم كه علی الاصول چنین چیزی لازم نیست كه فقیهی كه منصب ولایت و حكومت به او سپرده می شود مرجع تقلید همه یا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولاً لازم نیست كه مرجع تقلید بوده و مقلّدینی داشته باشد. آن چه در ولی فقیه لازم است ویژگی فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامی و اجتهاد در آن هاست. البتّه در عمل ممكن است چنین اتفاقی بیافتد كه ولی فقیه قبل از شناخته شدن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلّدینی داشته باشد ویا اتفاقاّ همان مرجع تقلیدی باشد كه اكثریت افراد جامعه از او تقلید می كنند؛ همان گونه كه در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ـ ‌رحمه الله علیه ـ ، این گونه بود. اما ممكن است زمانی هم مثل زمان مرحوم آیت الله گلپایگانی یا آیت الله اراكی اتّفاق بیفتد كه دو منصب «مرجعیت» و «ولایت» در یك فرد جمع نشود و اكثریت جامعه در مسائل فردی و احكام كلّی اسلام از شخصی تقلید كنند اما در مورد تصمیم گیری ها و مسائل اجتماعی و تعیین حكم موارد خاص، از شخص دیگری (ولی فقیه) پیروی و اطاعت نمایند.

ولایت فقیه یا افقه

مسأله دیگری كه در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممكن است به ذهن بیاید و جای سؤال باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالی آن از بحث پیشین روشن گردید اما به لحاظ اهمیت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گیرد تا شبهه و سؤالی پیرامون آن باقی نماند. برای آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا بعد به پاسخ آن بپردازیم. در هر علمی و در هر تخصّصی معمولاً این گونه است كه همه عالمان و متخصّصان یك رشته و یك فن، در یك حد و در یك سطح نیستند و برخی نسبت به سایرین برتر بوده و از دانش و مهارت بیشتری برخوردارند. مثلاً در بین پزشكان متخصّص قلب در یك شهر یا در یك كشور معمولاً چند نفرحاذق تر از بقیه اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بیماری ها و روش های درمانی آن مشتركند و دارای بورد تخصّصی و تحصیلات و مدرك معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما این بدان معنا نیست كه سطح معلومات و قدرت تشخیص همه آنها نیز در یك سطح باشد. این مسأله در مورد فقها و مجتهدین نیز صادق است؛ یعنی علی رغم این كه همه آنها در برخورداری از اصل قدرت اجتهاد واستنباط احكام شرعی از منابع با یكدیگر مشتركند اما این گونه نیست كه قدرت و قو ت همه آنها دراین امر، در یك سطح باشد بلكه معمولاً این طور است كه برخی فاضل تر و برتر از دیگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم وغیر اعلم تعبیر می كنند و نظر مشهور و اكثریت فقها و مجتهدین این است كه تقلید از اعلم را واجب می دانند و تقلید از غیر اعلم و رجوع به او را جایزنمی شمارند.

اكنون با توجه به توضیحات مذكور، سؤالی كه در بحث ما مطرح است این است كه آیا ولی فقیه باید كسی باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعی و فقاهت، قوی تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا چنین شرطی در مورد ولی فقیه لزومی ندارد و برخورداری از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافی است؟

و اما پاسخ این سؤال این است كه باید توجه داشته باشیم همان گونه كه دربحث ادلّه اثبات ولایت فقیه هم اشاره كردیم، ولی فقیه علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگی مهم دیگر یعنی تقوا و كارآیی درمقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد كه این ویژگی اخیر (كارآمدی در مقام مدیریت جامعه) خود مشتمل برمجموعه ای از چندین ویژگی بود. بنابراین تنها معیار در مورد ولی فقیه، فقاهت نیست بلكه تركیبی از معیارهای مختلف لازم است و برای تشخیص ولی فقیه باید مجموع این ویژگی ها و شرایط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر یك از آنها معدل مجموع امتیازات را در نظر گرفت. نظیر این كه اگر بخواهیم مثلاً فردی را برای ریاست دانشگاه تعیین كنیم، یك معیار را در نظر نمی گیریم بلكه چندین معیار برای ما مهم است. معیارهایی از قبیل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدریس، سابقه كار اجرایی و مدیریتی، مقبولیت نزد اعضای هیئت علمی و اساتید و دانشجویان می توانند از مهم ترین ملاك های چنین انتخابی باشد. اگر ما این ویژگی ها را برای رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفی مطرح می شوند كه در میان آنان مثلاً كسی است كه سابقه علمی و تدریسش بیشتر است اما سابقه اجرایی زیادی ندارد؛ دیگری سابقه اجرایی و مدیریتی خوبی دارد ولی از نظر پایه علمی در حد اولی نیست؛ و فرد دیگری كه هم سابقه كار اجرایی و هم پیشینه و سوابق علمی ممتازی دارد اما به لحاظ عدم قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانی نزد اعضای هیئت علمی و اساتید و دانشجویان ندارد. روشن است كه در این جا برای انتخاب بهترین فرد باید كسی را پیدا كنیم كه ضمن دارا بودن حد نصاب هر یك از شرایط، درمجموع و معدل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.

در مورد ولی فقیه نیز مسأله به همین صورت است؛ یعنی اولاً باید كسی باشد كه حد نصاب همه این سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآیی در مقام مدیریت جامعه) را داشته باشد و ثانیاً در مجموع امتیازاتی كه از این سه ملاك كسب می كند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با این حساب، اگر مثلاً شخصی فقیه هست ودر مقام مدیریت امور اجتماعی نیز فرد كارآمدی است اما تقوا ندارد، یا فقیه هست و تقوا هم دارد اما از نظر قدرت مدیریت حتی نمی تواند خانواده پنج نفری خودش را بدرستی اداره كند، چنین افرادی اصولاً از دایره كاندیداهای اولیه حكام ولایت فقیه خارجند اگرچه اعلم وافقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتیم برای احراز این مقام؛ داشتن حد نصاب هر سه شرط الزامی است. پس در واقع می توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را می توان در سه فرض زیرمطرح كرد و پاسخ گفت:

1ـ منظور این باشد كه فردی در استنباط احكام شرعی از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهای موجود است ولی دوشرط دیگر (تقوا و كارآمدی درمقام مدیریت جامعه) یا یكی از آنها را به كلّی فاقد است.

 

 

از بحث پیشین روشن شد كه چنین فردی اصولاّ فاقد صلاحیت اولیه برای احراز این مقام است.

2ـ منظور این باشد كه فردی ضمن برخورداری از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدی در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجه به بحثی كه طرح گردید روشن شد كه این فرد از نظر صلاحیت ابتدایی برای احراز مقام ولایت فقیه مشكلی ندارد اما باید دید آیا درمجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامی معیارها آیا فردی بهتر و شایسته تر از او وجود دارد یا خیر؟

3­ـ منظور این باشد كه در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند كه همگی آنها در دو شرط تقوا و كار آمدی در مقام مدیریت جامعه ، در یك سطح وبا هم مساوی هستند ولی یك نفر فقاهتش قوی وبالاتر از دیگران است. اقتضای مباحث قبلی تعین چنین كسی برای احراز مقام ولایت فقیه است.

در این جا و در خاتمه این قسمت بی مناسبت نیست اگر بحثی هم راجع به لزوم یا عدم لزوم وجود سایر تخصّص ها در رهبر و ولی فقیه داشته باشیم. توضیح این كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه ونیز در همین بحث اخیر اشاره كردیم كه سه معیار و سه شرط اصلی برای احراز مقام ولایت فقیه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كار آمدی در مقام مدیریت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّص ها نظیر تخصّص در امور نظامی و یا تخصّص در امور اقتصادی ومانند آنها را كه از اركان مهم مربوط به اداره هر جامعه ای هستند شرط نكرده و لازم ندانسته ایم؟آیا عدم وجود چنین تخصّص هایی در نزد ولی فقیه و كسی كه سكّان رهبری جامعه اسلامی رابه دست می گیرد موجب ضعف مدیریت و رهبری او و خلل در اداره امور جامعه نمی شود؟ و آیا لازم نیست وجود برخی تخصّص های دیگر را هم در فردی كه می خواهد عهده دار این منصب مهم شود معتبر بدانیم؟

پاسخ این گونه است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر این اساس است كه فلسفه اصلی و اساسی ولایت فقیه، اجرای احكام و قوانین اسلامی است. و بنابراین بدیهی است كسی كه می خواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اولاً عالم و آشنای به قوانین اسلام باشد و به خوبی آنها را بشناسد (شرط فقاهت). وثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض ومنافع شخصی و باندی و جناحی كار نمی كند بلكه در عمل تنها چیزی كه برایش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است و خیانت نمی كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه برفقاهت وتقوا، قدرت درك مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت نماید (شرط كارآمدی). وبدیهی است كه اگر هر یك از این سه ویژگی را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت های جبران ناپذیر برای جامعه در نتیجه رهبری او بسیار زیاد است. ولی در مورد سایر تخصّص ها این گونه نیست. مثلاً اگر خودش یك فرد نظامی نیست و با مسائل نظامی آشنایی چندانی ندارد براحتی می تواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامی، دراین گونه موارد تصمیم مقتضی ومناسب را اتخاذ كند. یا در امور اقتصادی می تواند از طریق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی و مالی، سیاست ها و تصمیم های لازم اقتصادی را به اجرا بگذارد. و البته این مسأله، خاصّ نظام ولایت فقیه هم نیست و در تمامی حكومت های دنیا چنین بوده وهست. در حال حاضر هم در هیچ كجای دنیا این گونه نیست كه رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایی یك كشور، در همه زمینه ها اعم ازسیاسی، اقتصادی، حقوقی، نظامی و نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولاً چنین چیزی برای كسی غیر از معصومین ـ علیهم السلام ـ مقدور و میسر هم نیست. رویه معمول و متداول در همه جا این است كه مشاورین متعدد و مختلف وجود دارند كه در تصمیم گیری ها و اتّخاذ سیاست های مختلف، نقش مهم و عمده ای را ایفا می كنند. در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی هم از ابتدا چنین بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گیری از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصمیم گیری می كند و بازوهای مشورتی متعددی به او مدد می رسانند كه یكی از آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالی رهبری و ولی فقیه عمل می كند.

 

آیت الله مصباح یزدی - با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص120

 

 

 

 

 

 

 



نوع مطلب : ولایت، ولایت فقیه، 
برچسب ها : ولایت فقیه، حکم حکومتی، فقه فقها، فتوا،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:03 بعد از ظهر
Good blog you've got here.. It's difficult to
find excellent writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you!
Take care!!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 09:49 بعد از ظهر
This info is invaluable. When can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی