تبلیغات
بنیان مرصوص - تبیین مشروعیت ‏حکومت دینی
 
بنیان مرصوص
بنیان مرصوص یعنی بناهای پولادین
درباره وبلاگ


اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ.
این وبلاگ با هدف تبین و توضیح علمی پایه های اساسی ولایت فقیه انتشار گردیده است.

مدیر وبلاگ : کلانکش
نویسندگان

مقدمه

درباره‏ی نظریه‏ی «مشروعیت ولایت فقیه‏» ، تا کنون گفته‏ها و نوشته‏های تحقیقی سودمندی ارایه شده است. این نظریه در میان مباحث اجتماعی سابقه‏ی دیرینه‏ای دارد و اقوال و دیدگاه‏های مختلفی درباره‏ی آن وجود دارد. آرا و اقوال این مبحث را می‏توان به گونه‏های مختلف طبقه‏بندی کرد. مهم‏ترین معیار طبقه‏بندی عبارت از این است که قدرت حکومت را ناشی از خداوند بدانیم یا حقوق فطری یا اراده‏ی ملت.

 

متاسفانه علی‏رغم اهمیت فراوان بحث مشروعیت، این مساله در فقه و مباحث رایج متفکران جامعه‏ی ما کمتر مورد دقت و تامل جدی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مبحث را طرح کرده و آن را بررسی نماییم و نظریه‏ی خود را با مدد گرفتن از اندیشه‏ی ناب امام خمینی (ره) اثبات نماییم.

 

تعریف مشروعیت (Legitimacy)

در ابتدا لازم است متذکر شویم، مشروعیتی که در فلسفه‏ی سیاست مطرح می‏شود، مفهومی اصطلاحی است که نباید آن را با معنای لغوی این واژه اشتباه گرفت; منظور از مشروعیت در مباحث‏سیاسی، تقریبا مترادف قانونی بودن است. اینک به پاره‏ای از تعاریف مشروعیت اشاره می‏شود.

 

1. «ژان بیندال‏» مشروعیت را این‏گونه تعریف می‏نماید: «مردم به‏طور طبیعی و بدون تردید، سازمانی را که به آن تعلق دارند، می‏پذیرند» . (1)

 

2 . مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت‏» . اگر اطاعت غیر عقلانی باشد، به سنت جاریه، (Tradition) یا محبوبیت‏حاکم (فره ایزدی یا Chorisma) مستند خواهد بود . (2)

 

3 . «ج . ک . رابرت‏» می‏نویسد: «مشروعیت همان اصلی است که بر پذیرش همگانی دست‏یابی شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی دلالت می‏کند; به‏طور کلی اعمال قدرت برای دست‏یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه‏های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است‏» . (3)

 

4 . «رابرت دال‏» می‏گوید: «حکومت وقتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، به این مساله اعتقاد راستین داشته باشند که ساختار، عمل‏کردها، اقدامات، تصمیمات و سیاست‏های مقامات یا رهبران حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی برخوردار است‏» . (4)

 

5 . مشروعیت عبارت است از: «توجیه عقلایی «اعمال قدرت حاکم‏» و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی‏ای برای اطاعت از حاکم ارایه می‏دهند . مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب‏ترین نهادها برای جامعه هستند; مشروعیت‏با مفهوم تعهد و التزام به فرمان‏برداری ارتباط نزدیکی دارد . » (5)

6 . مشروعیت، (Legitimacy) که از صفت، (Legitimate) اشتقاق یافته، در لغت‏به معنای «قانونی‏» ترجمه شده است .

 

این اصطلاح از قدیم در فلسفه و کلام سیاسی مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه‏شناسی سیاسی که یکی از شاخه‏های علوم سیاسی است، مطرح گردید . فلسفه، کلام و یا فقه سیاسی به مسایل هنجاری و بایدها و نبایدهای حقوقی و ارزشی در حوزه‏ی سیاست می‏پردازد . براین اساس مشروعیتی که در این شاخه‏های علوم سیاسی مورد بحث قرار می‏گیرد، «مشروعیت هنجاری‏» نام دارد و جامعه‏شناسی سیاسی تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده‏ها و رفتارها و ساخت‏های سیاسی به وسیله‏ی عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته‏ی سیاسی روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است; این علم به بررسی محیط اجتماعی - سیاسی می‏پردازد . (6)

 

 

منابع مشروعیت

در جامعه‏شناسی سیاسی، قدرت مشروع براساس منشا و منبع آن به سه بخش تقسیم شده است:

 

1 . سنتی: که مبتنی است ‏بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‏هایی که در قدیم اعتبار داشته‏اند و مشروعیت کسانی که این سنت‏ها آن‏ها را مامور و مجاز به سیادت می‏کند; مهم‏ترین وجوه مشروعیت‏سنتی عبارت است از وراثت، شیخوخیت، ابوت، خون، نژاد و نخبه‏گرایی، از قبیل اصالت اشراف، فیلسوفان و روحانیان .

 

2 . فره‏مندانه (کاریزماتیک) : که بر فرمان‏برداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس، قهرمانی یا سرمشق بودن وی به دلیل نظامی که ایجاد کرده و به او الهام شده و ایثار در برابر وی استوار است .

 

3- قانونی: که بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فرا خوانده است، مبتنی است .

 

هیچ یک از این سه نوع سیادت مشروع، به‏طور خالص وجود ندارد و غالبا با ترکیب‏های مختلف آن‏ها مواجه هستیم . (7)

 

«دیوید ایستون‏» براساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم از مشروعیت پرداخته است:

 

1 . مشروعیت ایدئولوژیک: وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی بر جامعه حاکم باشد، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می‏نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب‏ها، هدف‏ها و مقاصدی است که به اعضای جامعه در تفسیر راه و توضیح حال کمک می‏کند و تصوری از آینده در ذهن می‏آفریند . ایدئولوژی، هدف‏های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می‏کند .

 

2 . مشروعیت‏ساختاری: هر نظام سیاسی برای واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار اصولی در اختیار دارد و بر پایه‏ی این اصول از مردم می‏خواهد، اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود، شروعیت‏ساختاری به وجود می‏آید .

 

3- مشروعیت‏شخصی: اگر رهبران شخصیت و رفتار برجسته‏ای داشته باشند و مردم آن‏ها را قابل اعتماد و علاقه‏مند و به مسایل خود بدانند یا از آن‏ها بخواهند که جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن‏ها هم بپذیرند، واقعیت غیرقابل انکاری به وجود می‏آید که آن را مشروعیت‏شخصی می‏نامند . (8)

 

در مکاتبی نظیر داروینیسم اجتماعی، مشروعیت را براساس قهر، غلبه و زور تعریف می‏کنند . نظیر همین اندیشه در افکار کسانی چون ماکیاول، هابز و نیچه وجود دارد .

 

مشروعیت دینی

مشروعیت دینی در دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

 

1 . دیدگاه اهل تسنن

 

این دیدگاه به غیر از رسول‏الله (ص) هیچ کس را از سوی خداوند منصوب به امر حکومت نمی‏شناسد و نسبت‏به شروعیت‏حکومت‏سه راه ارایه می‏دهد:

 

الف - اجماع مسلمانان برای حکومت‏یک فرد،

 

ب - نصب توسط خلیفه‏ی قبلی،

 

ج - تعیین اهل حل و عقد .

 

راه سوم معروف‏ترین راه حصول مشروعیت در این دیدگاه است . برخی دیگر از اهل تسنن در مساله‏ی مشروعیت، حکومت را با دموکراسی غربی یکسان دانسته‏اند و حتی از این راه قصد داشتند اسلام را پیشتاز دموکراسی معرفی نمایند . (9)

 

2 . دیدگاه شیعی

 

این دیدگاه بدون اعتقاد و توجه به نظریات پیشین در مساله‏ی منبع و ملاک مشروعیت، مشروعیت دیگری را تعریف می‏کند . البته این مشروعیت «دینی‏» به لحاظ مفهومی در جایگاهی میان مشروعیت «کاریزمایی‏»  (که «ماکس وبر» به پیامبران، قهرمانان و رهبران فرزانه منسوب می‏کند) و «مشروعیت‏سنتی‏» قرار می‏گیرد .

 

بنابراین مشروعیت دینی در این جا بدین صورت تعریف می‏شود که اگر خداوند متعال کسی را برای حکومت معین نمود، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است . این اندیشه بر پیش‏فرض اعتقادی ما استوار است که براساس آن تمام جهان ملک مطلق خداست و همه چیز از آن اوست و احدی حق تصرف در آن راندارد، مگر با اجازه‏ی خدایی که مالک حقیقی همه است . حکومت نیز از شؤون ربوبیت‏بوده و احدی حق حاکمیت‏بر دیگران را ندارد، مگر آن که از سوی حق‏تعالی ماذون باشد . فارق بین دیدگاه اهل تسنن و شیعه، در ادامه‏ی حکومت پس از شخص نبی اکرم (ص) است، که آنان معتقدند احدی غیر پیامبر اکرم (ص) از سوی خداوند به حکومت نصب نگردیده است، ولی شیعیان معتقدند که امامان معصوم (علیهم‏السلام) نیز از سوی خداوند متعال به حکومت منصوب شده‏اند .

 

آن چه از روایات موجود در کتب روایی شیعی استفاده می‏شود، این است که در زمان غیبت، فقیهی که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت دارد و به همان معیاری که حکومت رسول‏اکرم (ص) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم (ع) و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت‏خواهد داشت .

 

منشا مشروعیت

آن چه پس از ذکر این مقدمه‏ی طولانی در صدد بیان آن هستیم، این است که مشروعیت دینی چگونه تعریف می‏شود؟ ملاک مشروعیت‏حکومت (حق حکومت‏بر مردم) چیست؟

 

اگر اندیشه‏ی سیاسی را به دوره‏ی غیبت و حضور معصوم تقسیم نماییم، شکی نیست که گفتمان سیاسی در مورد دوران حضور امام معصوم دارای مشکل نخواهد بود، لکن عمده‏ی اختلاف نسبت‏به دوران غیبت‏بوده که رویکردهای گوناگونی را از خود نشان داده است . در این قسمت‏برآنیم که ضمن طرح دیدگاه‏های مختلف و بیان نقاط قوت و ضعف آن‏ها، از کلمات امام خمینی (ره) به عنوان معمار اندیشه‏ی سیاسی ولایت مطلقه‏ی فقیه بهره‏مند شویم .

 

از دیرباز دو دیدگاه درباره‏ی مشروعیت‏حکومت و ولایت فقیه وجود داشته و دارد که عبارتند از:

 الف . دیدگاه انتصاب

ب . دیدگاه انتخاب

 

آن چه پیش از پرداختن به این دو دیدگاه، تذکر آن لازم است این است که هر دو دیدگاه به مشروعیت الهی اذعان و اعتراف داشته و هیچ کدام منابع مشروعیت در حکومت‏های لیبرالیستی و دموکراسی را قبول ندارند و دیگر آن که هر دو دیدگاه فقاهت را شرط حاکمیت می‏دانند، لکن تفاوت جدی آنان در این است که بنابر دیدگاه دوم، مشروعیت فقیه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعیت‏شانی می‏باشد و بنابر دیدگاه اول، فقیه جامع‏الشرایط مشروعیت‏سیاسی بالفعل دارد .

 

نکته‏ی آخر این که در قانون اساسی (منشور میثاق ملی) بر هیچ یک از دو دیدگاه تصریح نشده و براین اساس، هرکدام از دیدگاه‏ها می‏تواند آن را برطبق نظریه‏ی خویش تطبیق نماید . در این اصل آمده است: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد . . . ، این رهبر ولایت امر همه‏ی مسؤولیت‏های ناشی از کل را بر عهده دارد» .

 

بررسی دیدگاه «انتصاب‏»

1 . معنای لغوی نصب و انتصاب

نصب (از ماده‏ی نصب ینصب) به سه معنا به کار رفته است:

 

نصب شی به معنای رفع، اقامه، وضع ثابت،

 

نصب کلمه به معنای الحاق علامت نصب یا تلفظ آن به صورت منصوب،

 

نصب شخصی از جانب امیر; به منصبی گماشتن . (10)

 

در این مبحث ما در صدد تبیین و تعریف معنای سوم هستیم . مناصب در چنین معنایی به رتبه و عهده‏ای گویند که از جانب پادشاه به کسی مرحمت می‏شود . (11)

 

در این دیدگاه، انتصاب همواره از بالا و از سوی عالی صورت می‏گیرد; به عبارت دیگر ولایت الهی در امر اداره و مدیریت جامعه، مستقیما به نبی اکرم (ص) و پس از آن به امامان معصوم (ع) واگذار شده و در عصر غیبت، فقهای عادل از سوی امام معصوم (ع)، عهده‏دار امر مدیریت جامعه هستند و در این میان، مردم واسطه‏ی تفویض ولایت الهی نخواهند بود . رای مردم و خواست و رضایت آنان در مشروعیت ولی فقیه هیچ گونه دخالتی ندارد، بلکه این امر مشروعیتی الهی و بلاواسطه می‏باشد .

 

2 . نصب در کلمات فقها

عده‏ی زیادی از فقهای عظیم‏الشان، به نظریه‏ی انتصاب معتقد می‏باشند . از جمله‏ی این افراد، مرحوم محقق نراقی، حضرت امام خمینی (ره) (12) و صاحب جواهر می‏باشند که ولایت فقیه را منصب شرعی دانسته و آن را یک حکم وضعی می‏شمارند .

 

امام خمینی در این زمینه می‏فرماید: «والولایة من الامور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة‏» . (13)

 

آن چه در این میان جلب نظر می‏کند، تنها این نکته است که در اصل ثبوت مسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام برای فقیه جامع‏الشرایط اختلافی وجود ندارد، بلکه تنها اختلاف در این است که آیا این یک منصب است و حکم وضعی شمرده می‏شود یا وظیفه و حکم تکلیفی به شمار می‏آید؟

 

براساس این دیدگاه، فقها را امامان برمی‏گزینند و به ولایت می‏گمارند و تنها گروهی که شایستگی تشکیل حکومت و ساماندهی امور مسلمین را دارند، فقهای عادل، هوشمند و بصیر جامعه هستند . (14)

 

3 . نصب در کلمات امام خمینی (ره)

امام خمینی در مهم‏ترین اثر فقهی خود، «البیع‏» ، به نظریه و دیدگاه نصب تصریح نموده (15) و در دیگر کتاب‏ها (16) و سخنرانی‏ها و پیام‏های خود نیز نظر خویش را اعلام نموده‏اند که گزیده‏ای از آن‏ها را عنوان می‏نماییم:

 

الف . «مراد از نصب در این جا نصب خاص (نصب شخص خاص به عنوان ولی امر مردم) نیست، بلکه مراد نصب عام است; یعنی نصب همه‏ی حایزین شرایط (فقاهت، عدالت و تدبیر) به منصب ولایت . به عبارت دیگر، اشخاص به تبع عنوانشان به شکل عام استغراقی به ولایت منصوب شده‏اند» . (17)

 

ب . «در صورت تعدد فقهای عادل منصوبان به ولایت متعددند، در این صورت همه‏ی فقیهان عادل ولایت فعلیه دارند، نه این که بالقوه صاحب ولایت‏باشند یا به ولایت‏شانیه منصوب شده باشند . از حیث نصب، هیچ فقیه عادلی بر فقیه عادل دیگر برتری ندارد تا قایل به نصب این و عدم نصب آن شویم . ضمنا فقیهان بر یک دیگر ولایت ندارند» . (18)

 

ج . « . . . فتحصل مما مرثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم‏السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة; پس از آن چه گذشت‏به دست می‏آید که ولایت‏برای فقها از سوی امامان (ع) ثابت‏شده است، در هر آن چه که خود آنان بر مردم ولایت دارند» . (19)

 

مساله‏ی قابل توجه این است این که گرچه بسیاری از فقها در کتب فقهی خویش، باب مستقلی به نام ولایت فقیه نگشوده‏اند، اما آن را امری وجدانی، اجماعی و بدیهی دانسته‏اند که نیازی به اثبات آن ندیده‏اند . امام خمینی (ره) از جمله‏ی این قایلین است که درباره‏ی آن می‏فرماید:

 

د.«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مساله از اول هم مورد بحث ‏بوده است حکم میرزای شیرازی در مورد تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقهای دیگر هم واجب‏الاتباع بود » .

 

«در هرحال این مساله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کردیم و در دسترس آقایان قرار دادیم، تا مساله روشن‏تر شود، والا مطلب همان است که بسیاری از فقها فهمیده‏اند . . . » . (20)

 

ه . «خداوند رسول اکرم (ص) را به ولایت و تدبیر امور سیاسی امت منصوب نمود و پس از ایشان امام علی‏بن ابی‏طالب (ع) و سپس دیگر امامان معصوم (ع) از جانب شارع مقدس به ولایت تدبیری منصوب شده‏اند . امروز امام زمان (ع) صاحب ولایت عظمی هستند» . (21)

و . «براساس روایات متعدد منقول از حضرات معصومین (ع)، دلیل عقلی و دلیل ملفق از عقل و نقل در زمان غیبت امام زمان (عج) ، ولایت جامعه‏ی بشری از سوی شارع مقدس مستقیما و بلاواسطه‏ی مردم به فقیهان عادل تفویض شده است . شارع جاعل ولایت، فقهای عادل اولیا منصوب و مردم مولی علیهم محسوب می‏شوند» . (22)

 

ز . «جامعه‏ی بشری بدون ولایت الهی به صلاح نمی‏رسد، تنها شکل حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه‏ی انسانی است . هرجامعه‏ای که تحت ولایت فقهای عادل نباشد، تحت ولایت طاغوت است . هر حاکمی که بدون نصب شارع حکومت کند، طاغوت است‏» . (23)

 

ح . «مردم به عنوان مولی علیهم، هرگز در نصب و عزل ولی فقیه هیچ دخالتی ندارند . فقیهان عادل از سوی شارع نصب شده‏اند و با از دست دادن صفات عدالت‏یا فقاهت، خود به خود عزل می‏شوند . دست مردم مثل همه‏ی مولی علیهم، دیگر از نصب و عزل ولی شرعی کوتاه است‏» .

 

پی‏نوشت‏ها:

1. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، ص‏106 .

2. محمد جواد لاریجانی، نقد دینداری و مدرنیزم، انتشارات اطلاعات، 1372، ص‏51.

4. رابرت دال، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، حسین ظفریان، نشر مترجم، 1364، ص‏70 .

5. اندروونیسنت، نظریه‏های دولت، حسین بشیریه، ص‏68 و 67 .

6. جامعه‏شناسی سیاسی، حسین بشیریه، نشر نی، ص‏19 و 17 .

7. ن . ک: ماکس وبر، اقتصاد و جامعه (جامعه‏شناسی سیاسی)، ترجمه‏ی دکتر عباس منوچهری، دکتر مهرداد ترابی‏نژاد و دکتر مصطفی عمادزاده، (تهران، مولی، 1374) ص‏36- 44 و 267- 486 .

8. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، ص‏108 .

9. محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد، شماره‏ی 7، ص‏48 ; برای مطالعه در مباحث مشروعیت‏به روایت اهل تسنن، ر، ک، به: طیعمة الجزف، مبدءالمشروعیة و ضوابط خضوع الدوله القانون (قاهره، 1963م) ; احمد بهاءالدین، شرعیته السلطنة فی العالم الاسلامی (قاهره 1984،) ; محمد علی عبدالجلیل، مبدءالمشروعیة فی النظام الاسلامی والانظمة القانونیة المعاصرة (قاهره، 1974م)، برای مطالعه در مباحث عام مشروعیت، ر، ک، به: الف - ژولین فروند، جامعه‏شناسی ماکس وبر، ترجمه‏ی عبدالحسین نیک‏گهر، ص‏87- 103; ب - سعید حجاریان «مساله‏ی مشروعیت‏سیاسی‏» راهبرد، شماره‏ی 3 (تهران بهار 73) ، ص‏78- 93; ج - اندروینسنت، نظریه‏های دولت، ترجمه‏ی دکتر حسین بشیریه، ص‏67- 68.

10. المنجد و نیز، ر، ک، به: الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه) اسماعیل‏بن حماد الجوهری .

11. لغت‏نامه‏ی دهخدا، به نقل از ناظم الاطباء .

12. ر، ک، به: ملا احمد نراقی، عوائد الایام (قم 1408، چاپ سنگی) ص 185- 206; و امام خمینی، کتاب البیع، ج‏2، ص 459- 520; و امام خمینی، ولایت فقیه، (تهران 1373 و جواهر الکلام، ج‏21، ص 396 .)

13. امام خمینی، مکاسب محرمه، ج‏2، ص 106 .

14. کتاب البیع، امام خمینی، ج‏2، ص 465، اسماعیلیان قم .

15. کتاب البیع، ج‏2، ص‏479 و 480 و 485 و 502 .

16. ر، ک، به: تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏482- مساله‏ی 1و2 ختام الامر بالمعروف والنهی المنکر; ر، ک، به: ولایت فقیه، ص‏80- 84، (تهران 1373 .)

17. ر، ک، به: امام خمینی، کتاب البیع، ج‏2، ص‏489 و 514 تا 520 .

18. همان

19. همان، ص‏9- 488 .

20. ر، ک، به: امام خمینی، ولایت فقیه، ص‏173- 172 .

21. ر، ک، به: امام خمینی، کتاب البیع، ج‏2، ص‏488- 455 .

22. ر، ک، به: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج‏2، ص‏106، صحیفه‏ی نور، ج‏9، ص‏253 .

23. ر، ک، به: امام خمینی، کتاب البیع، ج‏2، ص‏489 و 488 و 472 و 495 .   



نوع مطلب : ولایت، دیدگاه فقها در مورد ولایت فقیه، ولایت فقیه، 
برچسب ها : مشروعیت، ولی فقیه، حکومت، حکومت دینی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:39 قبل از ظهر
It is not my first time to go to see this web page, i
am browsing this web page dailly and take fastidious facts from here
daily.
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:51 قبل از ظهر
I'm not sure exactly why but this website is loading extremely
slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem
still exists.
شنبه 12 فروردین 1396 02:35 قبل از ظهر
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I'm going to come back yet again since I bookmarked it.
Money and freedom is the best way to change, may
you be rich and continue to help other people.
جمعه 11 فروردین 1396 05:24 بعد از ظهر
Hi there friends, its fantastic post on the topic of teachingand fully
defined, keep it up all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی